ذكرت صحيفة الإيكونوميست البريطانية، أن نقص وسائل منع الحمل، وعدم قدرة بعضها على توقيف الحمل، عند المصريين، من الأسباب الرئيسة لعرقلة الإصلاح الاقتصادي، في مصر، حيث تزايد عدد السكان يؤدي إلى انفجار سكاني في مقابل نقص كبير في الموارد وضعف الإمكانيات.
وأضافت الصحيفة، أن كثرة عدد الأولاد في الأسرة المصرية، يجعل الظروف المعيشية صعبة؛ نظرا لانخفاض مستوى دخل الفرد لذلك يلجأون لاستخدام وسائل منع الحمل، لتقليل أعداد الأسرة، ولكن بعد ارتفاع سعر الدولار اختفت وسائل منع الحمل من أسواق الدواء، مثل باقي الأدوية فزاد معدل الإنجاب.
ودللت الصحيفة، على ذلك بأن معدل النمو الاقتصادي، في العام قبل الماضي 2015، كان أكبر من عام 2016 بسبب توافر وسائل منع الحمل في الأسواق، وكان معدل النمو السكاني منخفض في عام 2015 عن عام 2016، بعد تحرير سعر الصرف للجنيه.
