ردت وزارة المالية على مقترح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على منح كافة العاملين بالحكومة سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملين بقطاع الأعمال العام علاوة إجتماعية قدرها 10%.
أعلن ذلك النائب محمد وهب الله، حيث ردت وزارة المالية بالموافقة رسمياً على مقترح لجنة القوى العاملة بصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% لكافة العاملين بالدولة.
وأشار النائب محمد وهب الله أنه سوف يتم حسم مشروع قانون تلك العلاوة يوم الثلاثاء المقبل ثم رفع التقرير النهائي لمشروع تلك العلاوة على الجلسة العامة للمجلس ليتم إقراره في نفس اليوم على أن يتم البدء في صرف العلاوة الاجتماعية لكافة العاملين بالدولة بداية من شهر إبريل المقبل وبأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.
وأضاف النائب محمد وهب الله أن الموظفين كانوا يحصلون على تلك العلاوة الاجتماعية وبإنتظام منذ عام 1987 ، حيث تصرف للعاملين بالحكومة بداية من شهر يوليو ، إلا أنه في يوليو 2016 لم يتم صرف أي علاوات اجتماعية للعاملين على الرغم من الارتفاع الكبير في الاسعار بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، وكانت الحكومة تصرفها لكافة العاملين بدون تمييز.
