بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان أمس علي تعديلات قانون أعمال الاخلال بالامتحانات رقم 101 لسنة 2015، فالسؤال الذي يدور الآن بين المواطنين، هل تقضي هذه التعديلات وتغليظ العقوبة علي الغش في الامتحانات خاصة في الثانوية العامة.
قال وائل المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن القانون سيقضي علي ظاهرة الغش تماما، للحفاظ علي حقوق الطالب المجتهد، وحتى لا يتساوي الطالب المجتهد بالطالب الفاشل، مؤكدًا أن نظام البوكليت للثانوية العامة جاء أيضا للقضاء على الغش والمساواة بين الطلاب، مشيرا إلي أن قانون مكافحة الاخلال بالامتحانات تمت الموافقة عليه.
كان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أعلن موافقة اللجنة على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، حيث وافق 23 نائبا ورفض 8 وامتنع نائب واحد.
وطبقا للتعديل المقدم من الحكومة يتم تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وذلك إذا ارتكب أى فعل من الأفعال فى الامتحانات فى جميع المراحل.
وفي التعديلات تم استحداث حكما جديدا بالنص على العقاب على الشروع فى ارتكاب الجنحة المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت التعديلات مادة تقضى بمعاقبة كل يحمل أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو أى من أجهزة التقنية الحديثة، أيا كان نوعها بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها، أيا كانت صفته، بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، فضلا عن الحكم بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
