عارضت الولايات المتحدة الأمريكية تقرير مصر وتونس، من داخل المجموعة الأفريقية، بمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة بجنيف، حول تأثير عدم استرداد أموال البلاد المنهوبة على التنعم بحقوق الإنسان بوجه عام، والحقوق الاقتصادية بوجه خاص، وأهمية تقوية وتعزيز التعاون الدولى بشأن هذا القرار.
طالبت الولايات المتحدة الأمريكية التصويت على هذا القرار، وأدلت بصوت سلبى، كما حاولت بعض الدول الأوروبية أيقاف هذا القرار فى بداية الأمر، بحجة عدم اختصاص المجلس بهذا الأمر، واضعين فى اعتبراهم ما يفرضه القرار من اعباء التزام على الدول التى تم تجميد الأرصدة فى بنوكها تجاه اصحاب الأرصدة فى أنظمة الحكم السابقة، إلا أن مصر تمكنت من التفاهم مع دول الاتحاد الأوروبى، اما سويسرا فاكتفت بالامتناع عن التصويت.