مع اقتراب موسم الامتحانات في كافة المراحل الدراسية ، وللقضاء على إحدي الظواهر التي تسببت في فساد المنظومة التعليمية في مصر ، قامت الحكومة بإحالة التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 101 لسنة 2015 والخاص بمكافحة أعمال الاخلال الامتحانات إلى مجلس النواب والذي وافق بدوره على تلك التعديلات التي قامت الحكومة بإدخالها على القانون والتى تضمنت ما يلي:-
1- الحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام ، والغرامة بمال لا يقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه في حالة القيام بطبع أو نشر أو إذاعة أو الترويج بأي وسيلة من الوسائل لأية أسئلة أو أجوبة للأمتحانات في كافة المراحل الدراسية.
2- فى حالة الشروع في إرتكاب جريمة الغش يعاقب كل من يقوم بذلك بالجبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
3- يتم حرمان الطالب الذي أرتكب غشاً أو شروعا في الغش أو أي فعل من الأفعال التي تؤدي إلى الاخلال بنظام الامتحانات من الدور الذي فيه وكذلك الدور الذي يلية في ذات العام ويعتبر راسب في كافة المواد الدراسية، مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين في اللجان.
4- توقع عقوبة لاتقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه على كل من يدخل لجان إمتحانات الثانوية العامة مهما كانت صفته ومعه التليفون المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي أجهزة تقنية حديثة تقوم بذلك الغرض مع مصادرتها.
