واصل مجلس النواب المصري، تحديه للحكومة المصرية، بشأن إقرار العلاوة الخاصة وتعميمها، على جميع موظفي الدولة دون استثناء، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بعدما كانت وزارة المالية، قد قرر منحها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وزارة المالية تتمسك باقرارها لغير المخاطبين
كانت الحكومة، قد قررت إقرار علاوة خاصة، بنسبة 10% لغير المخاطبين، بقانون الخدمة المدنية، على غرار منح علاوة سابقة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي صُرفت سابقاً بنسبة 7%، بحجة عدم استطاعة موازنة الدولة، تحمل الزيادة للكل.
البرلمان يتحدى الحكومة
هذا وقد أصدرت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قراراً هاماً، بتعميم العلاوة الجديدة على كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما فيهم الخاضعين لـ”الخدمة المدنية” وعددهم يتجاوز الـ4 مليون موظف وعامل، بدءاً من أبريل المقبل وبأثر رجعي من يوليو الماضي، لافتة إلى أن قرارها نهائي ولا رجعة فيه.