قامت المملكة العربية السعودية بإصدار عدة قرارات هامة، وافق عليها وأقرها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وكانت غالبية تلك القرارات تهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الدخل للسعودية خاصة بعد تراجع أسعار النفط عالميا الأمر الذي أثر بالسلب على الخزانة والموازنة العامة بالمملكة .
قرار سابق من المملكة يقضي بفرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة:
ويذكر أن من بين القرارات السابق إصدارها على المغتربين والوافدين قرارا يفرض تحصيل رسوم على كل من يرافق المغترب المقيم في المملكة مثال ذلك الأطفال والزوجة والجدة والجد، وكان من المفترض أن يتم تحصيل هذه الرسوم في بداية شهر يوليو المقبل، كما نص القرار على تحصيل رسوما قدرها 100 ريال شهريا، عن مرافق للمغترب الوافد في القطاع الخاص، ويكون ذلك خلال إصدار وثيقة القمامة أو عند تجديدها، كما نص القرار على مضاعفة الرسوم إلى نحو 200 ريال شهريا، في عام 2018 على أن ترتفع للمرة الثالثة إلى 300 ريال شهريا بحلول عام 2019، وأخيرا ترتفع إلى 400 ريال خلال شهر يوليو في عام 2020 .
قرار ينص على إلغاء رسوم المرافقين
ونشرت صحيفة عكاظ السعودية من خلال مصادر مطلعة تؤكد فيها أنه تم إصدار قرار ينص على إلغاء الرسوم السابق ذكرها والتي كان من المقرر تحصيلها في شهر يوليو 2017 القادم على الأفراد المرافقين مع العمالة الوافدة إلى المملكة للعاملين بالقطاع الخاص، كما نشرت الجريدة أن جهات عليا بالمملكة هي من أصدرت قرارها بإلغاء تلك الرسوم على المرافقين للعمالة الوافدة والتي كانت ستسدد سنويا عند إصدار وثيقة الإقامة بالمملكة أو عند تجديدها .
وتجدر الإشارة إلى أن المصادر المطلعة قد أعلنت في تصريحاتها بجريدة عكاظ أن الرسوم تم استبدالها بزيادة رسوم الإقامة بنسبة 2%، كي لا تشكل عبئا على العمالة الوافدة أو المغتربين، مضيفا أن تلك الرسوم سوف يتم تحصيلها وتوريدها إلى الخزينة العامة بالمملكة لحين عرض القرار على مجلس الشورى السعودي .
