أوضح النص النهائي لقانون ضريبة القيمة المضافة، أن سيارات الدبلوماسيين والسفارات والقنصليات معفاة من ضريبة القيمة المضافة التي فرضت على بعض السلع والخدمات.
وأكدت المادة 23 من قانون ضريبة القيمة المضافة، أن الإعفاء يشمل سيارة واحدة للاستعمال الشخصى، و5 سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
ونصت المادة 23 من قانون ضريبة القيمة المضافة، على أنه: “يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية، ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر”.
وطبقاً للمادة يطبق الإعفاء الجمركي على ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة، ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى، و5 سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد”.
وتنص المادة 23 علي أن الإعفاء الجمركي، يشمل ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وقال طارق علي عثمان احد اعضاء حملة اعفاء جمركي أن الحملة تبحث عن الاعفاء الجمركي ولكن مقابل دفع دولاري، وأشار محمود شكل مؤسس حملة اعفاء جمركي إلي أن ملف الجمارك المصرية لم يتم فتحه منذ ثلاث سنوات، واكد أن الاعفاء الجمركي للمصريين في الخارج لن يكون مجاني مثل الكثيرين ولكن بوديعه ومبلغ كاش، وأن ذلك حق للمصريين في الخارج، واكد شكل ان الاعفاء الجمركي للسيارات يشمل ايضا شركات السياحة والطلاب العرب والمعاقين.
