يبدو أن هناك من استفاد من عملية تحرير سعر الصرف، بعيداً عن المُستهلك الذي يعاني من ارتفاع أسعار جميع السلع بنسبة متفاوتة، والتُجار الذين يخزنون السلع أملاً في الوصول إلى أعلى مكسب، يبدو أن البنوك لها رؤية مختلفة بأرباح تجاوزت 100% في الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بنفس التوقيت من عام 2015.
ويُعد المصدر الأساسي لهذه الأرباح هي عمليات التداول والتي تم إعفاء شركات الصرافة منها، وجعل البنوك هي المركز الأساسي لبيع وشراء العملات الأجنبية، فقد حقق بنك “الكويت الوطني” أرباح مُقدرة ب 848.9 مليون جنيه مقابل 575.6 مليون في عام 2015 أي زيادة في الأرباح بنسبة 47.5%، بجانب صافي أرباح بلغت 129.8 مليون جنيه.
كما صرح البنك بأن أرباح فرق سعر العملة قبل وبعد التعويم قد عاد عليه بأرباح 39.7 مليون جنيه، فيما ارتفعت عائدات القروض بقيمة 3.7 مليار جنيه.
أما بالنسبة لبنك البركة والذي دوماً ما كان يُقدم أعلى سعر، فقد ارتفعت أرباحه بنسبة 121%، لتصبح أرباح البنك 124.5 مليون جنيه مقابل 56.4 مليون في العام الماضي 2015، بينما بلغت صافي أرباح البنك لعام 2016 قيمة 512.5 مليون جنيه مقابل 265 مليون في عام 2015 بنسبة نمو 93.3%.
أما عن أرباح البنك بسبب فرق العملة قبل وبعد التعويم فقد بلغت 16.8 مليون جنيه، مقابل 0.5 مليون جنيه في عام 2015.
فيما أعلنت بنوك أخرى عن رفع رأس مالها فقد أعلن بنك البركة عن زيادة رأس ماله ليصبح 1.27 مليار جنيه، فيما رفع بنك قطر الوطني الأهلي راس ماله ليصبح 8.9 مليار جنيه، كما رفع البنك الأهلي رأس ماله ليصبح 50 مليار جنيه بدل 30 مليار جنيه.
