في تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية وهي شركة فرعية مملوكة لشركة هيرست ذكرت فيه اليوم الأربعاء، نشرته رويترز ، بأن ارتفاع الحصيلة من احتياطي النقد الأجنبي في مصر ، وتراجع التدفقات الرأسمالية الخاصة، وارتفاع قيمة العملة، يعتبر مؤشرا على التحسن والتقدم في إمكانية استعادة مصر لميزان التعاملات الخارجية تدريجيا خلال هذا العام 2017 .
وبالمقابل حذرت من مخاطر كبيرة قد تواجهها الدولة كخطر حدوث اضطرابات اجتماعية كبيرة خلال الفترة القادمة، وقالت فيتش أن ضبط الموازنة واستعادة التوازن للمعاملات الخارجية لمصر سيكون له دور كبير في تحسن ملحوظ في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي خلال العام 2018.
وأشارت وكالة فيتش إلى أن استمرار تدفق المحافظ الاجنبية والتحويلات، وانخفاض معدلات الواردات وتحسن الصادرات، وتدفقات النقد الاجنبي من مؤسسات ثنائية ومختلفة الاطراف، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد قرار التعويم للجنيه، جميعها مستجدات إيجابية. مؤثرة نحو الافضل للوضع الاقتصادي في مصر.
