تم الإعلان رسميًا عن إسقاط عضوية النائب البرلماني أنور السادات، وذلك بعد اجراء التصويت حول إسقاط عضوية في غياب 112 عضو، وجاءت النتيجة التي أعلنها رئيس مجلس النواب المصري “على عبد العال” بموافقة 468 عضو، ورفض 8 أعضاء، وامتناع 4 أعضاء آخرين عن التصويت.
اكتمال نصاب سقوط عضوية أنور السادات
وقد جاءت جلسة إسقاط عضوية أنور السادات، والتي أكتمل بها النصاب المطلوب والذي يعادل ثلثي البرلمان وهو 398 نائب، حيث وافق على إسقاط العضوية نحو 468 نائب برلماني من الحضور، ورفض 8 أعضاء فقط، وامتناع 4 أخرين، وذلك في غياب 112 عضو برلماني عن جلسة التصويت.
ويذكر تواجد بعض الأعضاء في ذات يوم جلسة إسقاط عضوية “أنور السادات” ولكنهم تغيبوا عن جلسة التصويت حال البدء في التصويت ومنهم:
- النائب خالد يوسف.
- والنائب ضياء الدين داوود.
- والنائب كمال الدين حسين.
- والنائب هيثم الحريري.
- والنائب أحمد الشرقاوي.
سقوط عضوية السادات لتزويره توقيعات نواب
وجاء سبب إسقاط عضوية النائب أنور السادات بعد صدور توصية من لجنة الشئون السياسية والتشريعية بالمجلس باجتماعها يوم الأحد الماضي برئاسة المستشار “بهاء أبو شقة” في واقعة قيام “أنور السادات” بتزوير توقيعات نواب على مشروعين قانونيين قام بتقديمهم وهم مشروع الجمعيات الأهلية، ومشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وقد تأكد صحة ذلك بإقرار 7 نواب قيامه بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، وقد جاءت الموافقة داخل اللجنة التشريعية بأغلبية موافقة 38 صوت، ورفض 3 نواب، وامتناع 3 نواب أخرين عن التصويت.
سقوط عضوية السادات لإرسال معلومات المجلس
كما جاء السبب الثاني والذي أوصت لجنة الشئون السياسية بإسقاط عضوية “أنور السادات” وذلك حول قيامه بإرسال معلومات عن مجلس النواب المصري للاتحاد البرلماني الدولي، وجاءت الموافقة بأغلبية 40 صوت، واعتراض عضوين، وامتناع عضوين.
كما أكد الاتحاد البرلماني الدولي قيام النائب السابق “أنور السادات” بإرساله معلومات عن مجلس الشعب المصري، حيث أرسل خطابًا لأمانة المجلس يؤكد إرساله خطابات بها معلومات عن المجلس، لم يطلبها الاتحاد البرلماني منه، وليس هناك صلة تواصل بين الاتحاد البرلماني وبينه لإرساله هذه المعلومات.
