مع الارتفاع في الأسعار الذي يعيشه الشعب المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف الذى صدر عن البنك المركزي المصري، والاقتصاد المصري يواجه حالة من عدم الاستقرار تأثراً باوضع الحالي وتحاول الحكومة جاهدةً لتخطي هذه الأزمة التي تعيشها البلاد.
وعلى هذا،قام البرلمان المصري بمناقشة عدد من القوانين من أجل زيادة مرتبات عدد من الوظائف الحكومية، وخاصةً الفئات التي لم تندرج تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، والذي أقره البرلمان في مستهل هذا العام، وويناقش البرلمان حالياً رفع مرتبات عدد من الوظائف منهاالمعلمين والاطباء والوزراء والمحافظين ونوابهم ورجال الداخلية والقوات المسلحة والقضاة .
والمادة الأولى من المشروع المقدم للبرلمان تنص على أن يحصل رئيس الوزراء مرتب شهري قدره 42 ألف جنيه، وأما عن نواب الوزراء و نواب المحافظين فيتقاضون مرتب شهري قدره 30 ألف جنيه،أما عن المحافظين فيتقاضى المحافظ مرتب 35 ألف جنيه.
وأما عن المادة الثانية من هذا القانون فسف يتم مناقشتها بعد غد، وسوف تنص على أن معاش هذه الفئات المشار إليها 80% من إجمالي الراتب عن انهاء خدمتهم.
وأما عن العلاوة الاجتماعية فقد قام النائب عبدالمنعم العليمى بتقديم قانون للعلاوة الاجتماعية 10% لجميع العاملين بالدولة.
ايه الناس دى اللى مش محتاج يزيد اكثر واللى مش لاقى ياكل يزيد ملاليم وكمان زى ما يكون بيشحت ارحمو من فى الارض يرحمكم من فى السماء