في إطار دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي “سحر نصر”، عن حجم القروض التي سوف تمنح للقطاع الخاص، وأوضحت أنه تم الاتفاق مع مؤسسات التمويل الدولية على ضخ 22 مليار دولار، تُمنح قروض للقطاع الخاص ميسرة من حيث الدفع، والذي سيكون على مدى 15 عاما وبفائدة طفيفة
وقد أكدت ” نصر” بأن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة المصرية، بدأت تظهر نتائجه واضحة للعيان، وأشارت إلى أن قيمة القرض الخاص بنحو 500 مليون دولار سوف يكون موجها لاستغلاله بالصعيد، فور نشره بالجريدة الرسمية، حيث سوف يتم الاستفادة من ٢٥٪ من قيمة القرض كمرحلة أولى لتهيئة البنية التحتية، كتوفير شبكة طرق وموانئ في الصعيد لخدمة الاستثمار الصناعي.
جدير بالذكر أن وزيرة الاستثمار أشارت إلى ذلك الاتفاق، اليوم الخميس، خلال حضورها لجلسة افتتاح أعمال الملتقى المصري اللبناني الثالث بالعاصمة بيروت، والتى تعد برعاية سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني
