صرح مصدر مصرفي، بأن “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، اجتمع مع مع 50 مستثمرا صناعيا، وممثلين للبنوك المحلية العاملة بالقطاع المصرفي المصري يوم أمس الإثنين، لاستكمال مناقشة الأوضاع المالية لـ 800 شركة، تأثرت بقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الذي اتخذه البنك المركزي في الثالث من شهر نوفمبر الماضي.
وأكد المصدر، على أن الشركات التي تأثرت بقرار التعويم، سوف يسمح البنك المركزي للمصارف الرسمية، بعدم إدراجها ضمن الشركات المتعثرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم البنوك بدراسة الأوضاع المالية لكل شركة على حدة، ليتم منحها قروض لتغطية الفجوة لمده حدها الأقصى عامين.
وأضاف المصدر، أن البنوك قامت بتقسيم عدد الشركات إلى شريحتين، وتضمنت الشريحة الأولى 600 شركة، تقل مديونياتها بالعملة الأجنبية عن 5 ملايين دولار، في حين أن الشريحة الثانية شملت 200 شركة، يزيد حجم مديونياتها بالعملة الأجنبية عن 5 ملايين دولار.