يبحث محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم الإثنين، مع عدد من البنوك ونحو 50 مستثمرًا صناعيًا وضع أكثر من 800 شركة من الشركات العاملة في السوق المصرية والتي تأثرت سلبًا بقرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه المصري الذي أصدره البنك المركزي المصري في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر من العام الماضي 2016.
ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري عدم إدراج تلك الشركات ضمن الشركات المتعثرة، في حالة ثبوت أن تلك التعثر ناشئ عن تحرير سعر الصرف، كما سيتم دراسة حالات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقدر بنحو 600 شركة والتي تأثرت من قرار تعويم الجنيه.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، أصدر قرارًا في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر الماضي بتحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك في تحديد سعر الصرف وفقًا لآبية بين البنوك العرض والطلب الإنتربنك.
وواجهت العديد من الشركات والمصانع أزمات اقتصادية متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مما أثر بشكل كبير على تلك الشركات والمصانع خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يبحثه محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الإثنين مع أصحاب تلك الشركاات، للوصول إلى حل من الأزمات الاقتصادية التي تمر بها.
