يشهد سوق العملات الأجنبية حالة من الإضطراب منذ عدة أيام مع بداية انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ، حيث ارجع بعض المتعاملين بداخل سوق العملات الأجنبية بأن عملية الانخفاض ما هي إلا مقدمة لزيادة سعر الصرف مرة أخري بصورة أكبر نتيجة ما يسمي بتدفق الأموال الساخنة.
تعرف الأموال الساخنة بأنها عبارة عن تدفق روؤس أموال دولة إلي أخري نتيجة التغير السريع بسعر الصرف لديها وهي أموال تضخ لكسب سعر الفائدة الناتج عن سعر الصرف ، حيث عرفت باسم الأموال الساخنة لسرعة تحركها داخل وخارج البلاد حيث تعد من أهم أسباب عدم إستقرار السوق.
علي النقيض فقد أكد العديد من خبراء الإقتصاد المصري بأن عملية إنهيار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية ليسجل سعر الصرف اليوم 15.85 مقابل الجنية ، بعد إستقرار السعر عند حاجز الـ 19 جنيه دام فترة طويلة عقب إصدار البنك المركزي المصري لقانون تحرير سعر صرف العملة المحلية منذ الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي 2016، بأنها عملية طبيعية ترجع لـ 6 أسباب رئيسية وهي :
– ارتفاع قيمة الصادرات للبلاد خلال الفترة الأخيرة لتسجل زيادة بنحو 2 مليار دولار عن سابقتها ، وينخفض أمامها معدل الواردات بنحو 7 مليار دولار ، الأمر الذي عدل الميزان التجاري بالإيجاب ليتقلص بقدر 9 مليار دولار خلال فترة وجيزة.
– توقف عمليات البيع والشراء بالعديد من الأسواق نظراً لارتفاع الاسعار على سبيل المثال سوق السيارات ،أدي إلى خفض معدل طلب شراء الدولار.
– زيادة التحويلات النقدية للدولار من العاملين بالخارج لتصل إلى 14% بحصيلة قدرها 4.5 مليار دولار.
– جدية عمليات الإصلاح الإقتصادي التي أدت إلى وجود نشاط غير مباشر لمستثمرين أجانب بداخل البورصة المصرية بمقدار 3 مليار دولار لشراء أذون خزانة.
– حصيلة البنوك من الدولار عقب قرار تحرير سعر صرف العملية المحلية حتي الأن وصل إلى 12 مليار دولار ليسجل رقم قياسي بتاريخ البنوك المصرية منذ إنشائها.
– تقلص إستخدام بطاقات الائتمان “الفيزا” بنحو 80% لتصل إلى 600 مليون دولار بدلًا من 3 مليارات دولار.
أضاف خبراء الإقتصاد المصري بأن عمليات انخفاض سعر الصرف ليست بانهيار بل هي الصورة الحقيقة لخطة الحكومة لخفض عجز الموازنة وزيادة الإستثمارات لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم ، كما سوف يؤدي إلى زيادة المعروض من الدولار للوصول لحالة التوازن الطبيعية للسوق.
