مع التراجعات والانخفاضات المستمرة في سعر الدولار والتى بدأت مع أوائل الشهر الجاري ، أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي لمصر في طريقة للتحسن الكبير وخاصة بعد انخفاض سعر الدولار في البنوك بالتزامن مع عودة الرقابة على الأسواق.
واشار هشام إبراهيم إلى أن قرار محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في الثالث من شهر نوفمبر من العام الماضي والذي تم على أساسه تحرير سعر الصرف قد اتخذ على أساس مدروس، حيث أنه أدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر مرة أخري ، بالاضافة إلى سعى الدولة لضبط الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات المصرية للخارج بقيمة مليار دولار وتقليل الواردات وإرتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمقدار 26.4 مليار دولار.
وكشف الخبير الاقتصادي إلى أن الدولار سيواصل تراجعه في البنوك إلى أن يصل بعد شهر يوليو المقبل أي بعد خمس أشهر من الآن ليسجل نحو 11 أو 13 جنيه وذلك للأسباب الآتية :-
1- زيادة الصادرات المصرية للخارج وتقليل الواردات.
2- ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري حيث أن مصر قامت بطرح سندات في الأسواق العالمية بقيمة 4 مليارات دولار وتم تغطيتها 3 مرات.
3- توقعات مؤكدة بعودة السياحة وخاصة السياحة الروسية لمصر، حيث تعد السياحة المصدر الثالث للدخل القومي لمصر بعد قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
4- إرتفاع الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الاجنبية ليصل إلى 35 مليار دولار بحلول يوليو المقبل.
الخبراء بتعويض دول جايبنهم منيين مره واحد يقول الدوﻻر هينزل ومره واحد تاني يقول هيطلع فين المصداقيه في الاخبار الي بتنشروها هنصدقم ازاى وانتم كل يوم بنشرها خبر عكس التاني