تراجع الدولار الامريكي بصورة مفاجئة وسريعة في الآونة الأخيرة وما قد ينجم عنه من تبعات وآثار على الاقتصاد المصري، الامر الذي دعا النائب محمد علي عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، للإعراب عن مخاوفه تجاه هذا الوضع، فتقدم إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بطلب إحاطة حول ما تم إثارته مؤخرا بخصوص بعض الآثار المحتملة المتعلقة بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
وأوضح النائب “عبدالحميد”، أن انخفاض الدولار خلال الأيام السابقة تعود أسبابه إلى طرح البنك المركزي للمزاد، أذون خزانة بقيمة ١٢ مليار جنيه في الأسبوع الماضي، وأن ٩٧٪ من المكتتبين فيها كانوا صناديق استثمار أجنبية بحسب ما أشارت تقارير إلى ذلك، وكانت النتيجة زيادة احتياطي الدولة حوالى ٦٥٠ مليون دولار خلال الأسبوع الماضى وحده، وهذا لم يكن مقابل إنتاج وتصدير، أو استثمار، أو سياحة، وإنما هذه أموال ساخنة و بشكل مؤقت، وهذه المبالغ بدورها تجني ١٦٪ فوائد، إضافة إلى أن فرق سعر بيع الدولار وقت بيعه للبنك المركزى الشهر الماضى بلغ 19 جنيها، في حين سعره الحالى 16 جنيها.
وبهذا الخصوص فقد أصدر النائب ” عبد الحميد” مساء السبت حذر فيه قائلا:”من أن هذا التمويل الأجنبى حميد ومطلوب لسد فجوة تمويلية قصيرة الأجل، أما استخدام هذه الأموال واستسهال الحصول عليها، بل واستخدامها لتحسين صورة البنك المركزى وتخفيض سعر الدولار، فهو أمر فى منتهى الخطورة، لأنه ببساطة تلك الأموال والدولارات ليست ملكا للدولة المصرية، ويمكن أن يتم سحبها من البلاد فى أي لحظة، ولذلك تسمى أموال ساخنة”.
وأضاف محذرا من أن ترتكب الغلطة مرة أخرى التي ارتكبها محافظ البنك المركزى السابق عندما ثبت سعر الدولار لأصحاب الأموال الساخنة، وبعد ذلك أخرج هؤلاء من مصر وخلال عدة أيام بعد الثورة نحو ٢٠ مليار دولار”أموالا ساخنة”، فكانت المحصلة حدوث كارثة اقتصادية تعانى منها البلاد حتى الآن.