أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة “طارق عامر”، مساء اليوم الخميس الموافق 16 فبراير، قرارا بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.25%.
وتعتبر الإيداعات البنكية، ملاذا أمنا لعدد كبير من المصريين، لتوظيف فوائض أموالهم، حيث أنها تحقق لهم عائدا يستطيعون به مواجهة آثار التضخم، وارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات، وتدخل هذه الأموال في الأوعية الاستثمارية، التي تعمل على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
وجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، بدأ في الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الجنوني خلال الفترة الأخيرة، حيث تراجعت أسعار البيع والشراء بتعاملات البنوك المحلية، لتهبط تحت سقف الـ 16 جنيه للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد إعلانه عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 26.3 مليار دولار، مما أعطى ثقة في الاقتصاد المصري.