اعترض المركز المصرى للحق فى الدواء علي رفع اسعار الخدمات الصحيه المقدمه للمنتفعين بالهيئه القوميه للتامين الصحى، الأمر الذي يعكس وجود عجز بالغ فى السياسات الصحيه الحاليه ، الأمر الذي يسبب ضغط وتحميل علي أكثر من 58 مليون منتفع فى هيئه التأمين الصحه نتائج هذه السياسات .
وقامت الهيئة القومية للتأمين برفع أسعار أكثر من 10خدمات مقرره، وتراوحت نسبة الزيادة من 40% الى 100% على النحو الاتى :
– زاد سعر الزياره المنزليه العاديه من 20جنيه الى 100 جنيه .
– زيادة سعر الكشف للعماله الجديده او اصحاب المحال او اصحاب السيارات من 80 جنيه الى 150 جنيه او مستعجل الى 200جنيه على نموذج 111 الجديد .
– رفع اسعار تقرير الاخصائى للمره الواحده من 20 جنيه الى 60جنيه .
– رفع اسعار رسوم تقرير الاخصائى او الممارس او الاستشارى من 25 قرش الى جنيها واحده فى المره الواحده لاصحاب المعاشات .
– رفع اسعار استخراج كارنيه طلبه المدارس من 4جنيه الى 12جنيه .
– رفع اسعار استخراج دفتر التامين او الكارنيه او الاشتراك السنوى من 3 الى 10جنيه .
– رفع اسعار غرفه الاقامه الثنائيه من 130جنيه الى 250جنيه للمنتفع لكل ليله
وأوضح المركز أن هذه الزيادات رفض مجلس الشعب تمريرها في ابريل 2007، في عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلي، ومع بداية عام 2000، وبدأت الحكومة في تحويل الهيئة إلي شركه قابضه بمعيار المكسب والخساره وظهر هذا فى القانون 993 لسنه 1999 ليرفع قيمة اشتراك التأمين الصحي على طلاب المدارس والأطفال من (4 جنيهات سنويًّا) إلى حد أدنى 60 جنيها سنويًّا يدفعها ولي الأمر عن كل طفل.
