ملفات ساخنة على مكتب الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية

مجموعة من الملفات والقضايا العالقة فى انتظار الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد، والتى عجز عن إتمامها أو تنفيذها وزراء التنمية السابقين، وأهمها ترسيم حدود المحافظات وسد العجز بالمناصب القيادية المحلية بالمحافظات المختلفة وتشغيل مركز سقارة لتدريب الكوادر الجديدة بالمحليات، ومحاربة الفساد.

1 _ استكمال مسابقة المحليات لسد العجز بالمحافظات:

هذه أولى القضايا التى ستواجه الدكتور هشام الشريف، استكمال مسابقة المحليات لسد العجز في اعداد القيادات بالمناصب القيادية المحلية بالمحافظات، حيث تم الأعلان عن نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من المسابقة والتى بدأت في عهد الوزير السابق السيد الكتور أحمد ذكى بدر، بإجمالي 148 اسماً من أصل 249 قيادة من المفترض أن تملأ الأماكن والشاغرة بمناصب رؤساء أحياء ورؤساء مراكز ومدن وسكرتير عام مساعد.

2 _ تشغيل مركز سقارة لتدريب كوادر المحليات:

قام الدكتور أجمد ذكى بدر في منتصف عام 2016 بتجميد مركز سقارة لتدريب كادر المحليات التابع لوزارة التنمية المحلية، وبالتالى فإن إعادة تشغيله ستكون حتمية وعلى رأس الأولويات، خاصة بعد استكمال مسابقة المحليات.

3 _ متابعة نتائج “مشروعك” والاهتمام به بالقاهرة والجيزة:

لم يحقق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية “مشروعك” الأهداف المرجوة، إذ أن معدلات التنفيذ بالقاهرة والجيزة هي الأقل بين المحافظات، وبالتالى لابد من رصد معدلات التنفيذ للمشروع بالمحافظات، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أوصى على تنفيذ المشروع وكتابته بشكل دائم.

4 _ ترسيم حدود المحافظات:

ترك الوزير الأسبق أحمد ذكى بدر ملف ترسيم الحدود بين المحافظات حبيس الأدراج، بعد أن قطع الوزير عادل حبيب الوزير الأسبق شوطاً كبيراً فيه.

5 _ إجراء انتخابات مجالس المحليات:

تحملت الدولة مليارات الجنيهات في غيا المجالس المحلية، خاصة وأن هذه المجالس تعمل كمراقب على المحافظين و سلطات تخصيص الأراضى ونقل شكاوى المواطنين، ووفقاً لجدول الدكتور هشان الشريف فإن من المقرر أن تتم بل منتصف عام 2017.

6 _ قانون الإدارة المحلية:

أتمت لجنة الإدارة المحلية من مناقشة القانون الجديد، وقد تم إداعه الآن في مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لمناقشته في الجلسات العامة من أجل إقراره، وسيقوم هذا القانون بإعطاء سلطات أكبر للمحافظين، وإجراءات رادعة للمخالفسن، حيت يعتمد القانون الجديد على اللامركزية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.