في ظل إهتمام الدولة بتوفير السكن المناسب لكافة المواطنين في مصر، ولهذا قامت بإدخال مجموعة من المحاور داخل مشروع المليون وحدة سكنية (الاسكان الاجتماعي)،
من جهة أخرى قال وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي بأن مجلس الوزراء قد وافق اليوم على عدم زيادة أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي التي تقدم لها المواطنين قبل تحرير سعر الصرف وكان أخرهم الاعلان الثامن وأن سعر الوحدة السكنية 90 متر ثابت كما هو ب 154 ألف جنيه على أن تتحمل الدولة الفروق في زيادات الاسعار بعد تحرير سعر الصرف وعدم تحميل المواطنين أية أعباء مالية ناتجة عن ذلك.
وأشار وزير الاسكان على هامش إجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي أن الحكومة قد نفذت تعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخصوص عدم زيادة أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي على المواطنين.
وأكد وزير الاسكان أنه في الاعلانات القادمة لمشروع الاسكان الاجتماعي فإن سيتم دراسة زيادة أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي لتتناسب مع الزيادات الطارئة في أسعار مواد البناء نتيجة لارتفاع سعر الدولار.
كذلك كشف وزير الاسكان على أن مجلس الوزراء قد وافق على طرح الدور الأول من عمارات الاسكان الاجتماعي في المزاد العلني كمحال تجارية وعيادات للأطباء حتى يتم تعويض فارق السعر الناشيء عن زيادة أسعار مواد البناء.
