وافق اليوم البرلمان المصري برئاسة الدكتور ” على عبد العال” على تقرير اللجنة المشتركة للشئون الاقتصادية والإدارة المحلية بشأن قرض برنامج التمية المحلية لمحافظات الصعيد في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وجاء ذلك بعد موافقة رئاسة الجمهورية على القرض.
حيث يهدف هذا القرض إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال نمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم قدرة الوحدات المحلية على تقديم استثمارات في الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالجودة المطلوبة في محافظات الصعيد المختارة.
حيث يشمل محافظتي سوهاج وقنا، وسوف يتم إنشاء نظام الشباك الواحد لتقديم خدمات الدعم للأعمال، وتطوير نظم المعلومات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار في جميع القطاعات الإنتاجية.
