كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، أثناء استعراضه للملاحظات والمناقضات على الموازنة العامة للدولة، والتي تم مناقشاتها بمجلس النواب للعام المالي 2014 / 2015، عن اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه من موازنة الدولة المصرية.
وكانت لجنة الموازنة بمجلس النواب، قد بدأت في مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/ 2015، وتم مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن العديد من المخالفات والتجاوزات المالية، والتي تمثلت في عدم تضمين مبلغ 32.5 مليار جنيه من إيرادات الدولة للموازنة العامة، وكذلك الاستيلاء على أموال الصناديق الخاصة، وأكدت اللجنة على ضرورة ضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة.
كما كشفت اللجنة عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بوحدات الإدارة المحلية، خاصة في إدارة مصروفاتها ونفقاتها، مما أدي إلى إثقال الموازنة العامة بالعديد من الأعباء المالية، وطالبت اللجنة بسرعة تمرير قانون الإدارة المحلية، حتى تتمكن الوحدات المحلية من إنشاء مشروعات وشركات تابعة لها ذات عائد اقتصادي، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تمكنها من سداد نفقاتها وعدم تحميلها على الموازنة العامة.
