أصدر الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اليوم الأحد، قرارًا جمهوريًا، حمل رقم 50 لسنة 2017، بالموافقة على تخفيف عقوبة الإعدام المحكوم بها علي المواطن “محمد عمر محمد حسين”، في الجناية رقم 67766 لسنة 2014 جنايات أبو تشت “813 لسنة 2014 كلي قنا” إلي عقوبة السجن المؤبد.
من هو المتهم صاحب تخفيف العقوبة؟
بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات وما عرضه وزير العدل وكذلك مجلس الوزراء، بشأن “محمد عمر محمد حسين”، (22 سنة)، أيدت محكمة النقض بالقاهرة في مارس من العام الماضي، إعدامه بعد إدانته و2 آخرين في قتل الطفل “يوسف حسين شاكر” وإلقائه في بئر صرف زراعي في عام 2014 بقرية كوم يعقوب، بمركز أبو تشت.
وفي 12 فبراير 2014، تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبو تشت في محافظة قنا، بلاغًا من “هناء شحاتة عمران”، (29 عاما) والدة المجني عليه “يوسف حسين شاكر”، باختطاف نجلها، والاتصال بوالده الذى يعمل بالخارج وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.
تفاصيل الواقعة
لتكتشف تحريات الشرطة، بأن وراء ارتكاب حادث الاختطاف كلاً من “محمد عمر محمد حسين”، (22 عاما) و”إسلام ناجي محمود”، (18 عاماً)، و”أحمد حسين محمد”، (15 عاماً)، طالب، أن قاموا باستدراج المجني عليه إلى إحدى البنايات المجاورة وإيهامه بالحصول على نتيجة امتحاناته، مستغلين معرفته مسبقا، بقصد إخفائه وطلب فدية مالية 200 ألف جنيه، من والده مقابل إطلاق سراحه، حيث قاموا بحبسه بمنزل خاص بعم المتهم الثاني، وحينما استغاث الطفل قاموا بخنقه خشية افتضاح أمرهم، وألقوا بجثته بمصرف زراعي.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وأحالتهم إلى محكمة جنايات نجع حمادي، التي قضت في 3 مارس 2015، بإعدام المتهم الأول “محمد عمر”، والمشدد 15 عاما للمتهم الثاني “إسلام ناجي محمود”، فيما أحالت النيابة المتهم “أحمد حسين محمد”، إلى محكمة الأسرة والطفل، التي قضت بسجنه 10 سنوات وإيداعه بسجن الأحداث بمدينة قنا، بينما تقدم المتهمان “محمد”، “إسلام”، بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض إلا أن المحكمة رفضته وأيدت حكم محكمة الجنايات.
جدير بالذكر، أن المادة 155 من الدستور الحالي، تُعطي لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.