اختتم مؤتمر دافوس الإقتصادي العالمي أعماله والتي استمرت على مدار أربعة أيام، وشارك فيه ما يقرب من 3500 مسئول سياسي واقتصادي على مستوى العالم، وفي نهاية ذلك التجمع الدولي الكبير أُصدر التقرير السنوي عن المؤتمر والذي يوضح مراكز الدول في عدد من المجالات الاقتصادية، ومدى التطور والتنمية داخل دول العالم بتصنيفاتها المختلفة.
حيث جاء في تقرير الترتيب الاقتصادي للدول متوسطة ومنخفضة الدخل على مستوى العالم، والتي تم تقسيمها إلى 79 دولة أن مصر تحتل المركز الـ 73 من من هذه القائمة، ووصف التقرير الاقتصاد المصري بأنه من ضمن أسوأ 20 اقتصاد على مستوى العالم وأن البيئة المصرية الاستثمارية غير صالحة على الاطلاق.
هذا وتعترف التقارير الحكومية المصرية بزيادة نسبة التضخم في الاقتصاد المصري، وكذلك بتراجع نسبة الاستثمار على الأراضي المصرية مما دفع العديد من الخبراء المطالبة، بضرورة وضع قوانين وقرارات لتسهيل عمليات الاستثمار في مصر بعيداً عن البيروقراطية، إلا أنه في ذات الوقت وصف عدد من المحللين هذا التقرير بالمسىء لمصر ولمجهوداتها في محاولة توفير المناخ الاستثماري الملائم.
