نجحت الإدارة العامة للتحكيم الدولي بوازرة العدل المصرية، في تجنيب الحكومة المصرية ضياع مايقرب من 25 مليون جنيه سواءً بالتعويض المباشر أوبفقد مشروعات استثمارية من خلال تقديمها الرأي القانوني الصائب، أوتسوية النزاعات بطريقة ودية بين الحكومة، و بين المتثمرين الأجانب.
حيث قامت شركة “نايل دوما هولدينج” البحرينية، برفع دعاوى ضد الحكومة المصرية تطلب فيها 72 مليون دولار على سبيل التعويض المبدأي، بزعم إضرار الحكومة المصرية بمصالحها الاستثمارية في أرض حكر أبو دومة بمنطقة روض الفرج؛ حيث لم توف مصر بالتزامتها الخدمية تجاه الشركة على حد زعمها .
فقامت لجنة التحكيم الدولي بوزارة العدل، بالوقوف على النقاط محل النزاع فقررت اللجنةإلزام الحكومة المصرية توفير الخدمات اللازمة للشركة، بموجب العقد المبرم بين الشركة البحرينية والحكومة المصرية خلال شهر من تاريخه فوافق الطرفان، وتراجعت الشركة عن طلب التعويض.
