أعلن صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء، عن تفاصيل ووثائق قرض الـ 12 مليار دولار، الذي وافق على منحه لمصر على ثلاث سنوات، في مقابل التزام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج إصلاح إقتصادي شامل، ومنه إصلاح منظومة المعاشات والتأمينات، والتي تعهدت الحكومة بوضع خريطة واضحة لإصلاحها قبل شهر يونيو المقبل.
وأوضحت الحكومة، في خطتها التي قدمتها للنقد الدولي، أن صندوق التأمين الاجتماعي، يسعى لوضع خريطة واضحة لإصلاح نظام المعاشات قبل شهر يونيو المقبل، لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، والحفاظ على قدرته على دفع معاشات كافية ومنصفة للمصريين، كما توضح وثائق صندوق النقد الدولي.
ومن جانبها فقد صرحت الدكتورة “غادة والي”، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال حضورها اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس، أن الوزارة ستنتهي من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال الشهرين القادمين، والذي يهدف إلى الاستدامة والاستقلال المالى لنظم التأمينات الاجتماعية، وفض التشابك المالى بين الهيئة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
لمن يهمه الامر .. هناك صندوق خاص بمعاشات القوات المسلحة اسمه صندوق دعم المعاشات
قوانينه لا تستند الى مدة الخدمة ويعطى فئات معينة اكثر من غيرها .. وهذا من شأنه تقليب ابناء الجلدة الواحدة على بعضهم .. فاما ان يتحلى بالعدل المنطقى او يلغى .. فهذا افضل