أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في بيان رسمي اليوم الخميس، أن المركز قد أجري تحليل حول سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري وسعر النفط ومدلات التضخم خلال العام الحالي 2017، حيث أوضح التقرير أن الاقتصاد المصري شوف يشهد تحسن كبير خلال العام الحالي، بالإضافة إلى عودة السياحة إلى معدلاتها التي كانت عليها في 2010 من خلال استهداف 10 ملايين سائح خلال عام 2017 مما سيؤثر إيجابيًا على الإيرادات السياحية.
اقرا أيضا :
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن يشهد سعر الدولار مقابل الجنية تراجع ملحوظ نتيجة عدد من العوامل ومنها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمي والذي من شانه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية، وانخفاض الواردات السلعية، وانخفاض فجوة الموارد المحلية، فضلا عن ارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذي سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس.
كما أضاف التقرير أنه سيؤدي انخفاض قيمه الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام الحالي من بينها ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض إنتاج النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من قانون القيمة المضافة، وزيادة حجم القروض مما سيوفر على زيادة صافى الاحتياطات الدولية، وأوضح التقرير أنه من المتوقع انخفاض أسعار الفائدة في البنوك المصرية مقابل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار .