صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر “كريس جارفيس”، بأن الشروط الخاصة بصرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، تتعلق بأمور مثل الاحتياطات النقدية وحجم عجز الموازنة، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية لتطبيق المعايير التي وضعها الصندوق لمصر، قد تم إستيفاؤها من الجانب المصري.
وأكد “جارفيس”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عبر الإنترنت، على أنه سوف يتم مناقشة مدى تطبيق شروط صندوق النقد الدولي لمصر خلال زيارته للقاهرة، حتى تستطيع الحصول على باقي دفعات قرض الـ 12 مليار دولار.
وأضاف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أن التضخم يؤثر بشكل كبير على الشعب المصري، وخاصة على الفقراء، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية، لديها خطة لزيادة رواتب العاملين بالقطاع العام للدولة، وأن لجنة الصندوق تدعم هذه الخطة، ولكنه قال بأن هذه الأمور المتعلقة برفع الرواتب، لابد وأن يكون عليها قيود لكبح التضخم، حتى لا يتسبب في ارتفاع العجز بالقطاع العام، وارتفاع الأسعار إذا كان بالقطاع الخاص.
وجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية، والبنك المركزي، وقعت على اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، تم صرف الشريحة الأولى منه أواخر شهر نوفمبر الماضي، والتي قدرت بـ 2.75 مليار دولار.