علق عصام الإسلامبولي، المحامي والفقيه الدستوري، علي قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح أمس الإثنين، برفض الدعوي وإعلان مصرية جزيرتي تيران وصنافير، تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإداري” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أنه لا يجوز للبرلمان مناقشة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا يعتبر نهائياً.

اقرا أيضا :

• رئيس تحرير جريدة عكاظ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول “جزيرتي تيران وصنافير” ويكشف سر صمت الجانب السعودي
• نواب بالبرلمان يفجروا مفاجأة صادمة حول حكم “جزيرتي تيران وصنافير”.. وكلمة السر المادة 151 من الدستور

وأضاف الفقيه الدستوري، خلال المداخلة الهاتفية التي قام بأجرائها أمس الثلاثاء مع برنامج “صح النوم” الذي يُعرض عبر فضائية LTC – أنه في حالة لجوء السعودية للتحكيم الدولي، فإنها لن تستطيع الحصول على الجزيرتين، مشيرا إلى أن اتفاقية فيينا التي تنظم الاتفاقيات والمعاهدات تنص على أن الاتفاقيات والمعاهدات التي تتعارض مع دستور الدولة لا تسري.

وتجدر الإشارة إلي أن صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة، صباح يوم الإثنين، برفض الدعوي وإعلان مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

https://www.youtube.com/watch?v=U6LILDgM6pQ&feature=youtu.be