طالبت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، وعضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بضرورة تقليل النفقات الخاصة بها، موضحة أن الوضع الاقتصادي الذي تمر به مصر الآن يحتم على الحكومة التقشف من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان.
وقالت فهمي في تصريحات صحفية إن سعر صرف الدولار يخضع لآليات العرض والطلب، موضحة أنه طالما كان العرض ضعيف والطلب مرتفع فإن سعر صرف الدولار يشهد حالة من الارتفاع في السوق المصرية، لافتة إلى أهمية خفض الطلب ورفع المعروض حتى يتراجع سعر صرف الدولار في البنوك العاملة في السوق المصرية.
وأكدت فهمي على ضرورة أن تتخذ الحكومة عدة خطوات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، موضحة أنه على الحكومة منع استيراد بعض السلع وفرض جمارك على بعض السلع الأخرى والتي تمثل سلع غير أساسية للشعب المصري، قائلًه:”مصر في حالة حرب، وعلى الحكومة تقليل نفقاتها من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان”، موضحة أن البنك المركزي وضعى شروط للحد من الاستيراد، وعلى الدولة أن تشجع رجال الأعمال للاستثمار في السوق المصرية، وأن السياسة العامة غير واضحة المعالم واستراتيجية الحكومة غير مُعلنة.
