في حوار للدكتور على على عبد العال رئيس البرلمان المصري، على فضائية dmc قال فيه، أن حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير له كل التقدير والاحترام مثل باقية أحكام القضاء، ولايحق لنا التعقيب على أحكام القضاء، ولكن هناك مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية كلٌ حسب اختصاصه.
وأضاف عبد العال، أن أي اتفاقية لابد أن تمر بمراحل مختلفة منها التفاوض، ثم التوقيع، ثم المناقشة، ثم العرض على البرلمان، ثم تصديق رئيس الجمهورية، وأخيرا نشر القرار في الجريدة الرسمية، فضلا، عن عدم مرور اتفاقية تيران وصنافير لتلك المراحل.
وتابع قائلا، أن البرلمان هو صاحب الكلمة العليا في إبرام أي اتفاقية من عدمه، وهو الذي يحدد التنازل عن الجزر أم لا طبقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن إحالة اتفاقية الجزر للبرلمان جاء وفقا للمادة 151 من الدستور المصري الحالي.
المادة 151 من الدستور المصري
يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.
