قضت المحكمة الادارية العليا اليوم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وهو حكم اعتبره الكثيرون ضد رغبة الحكومة المصرية والنظام الحاكم في مصر، والذي أحال الملف للبرلمان ودافع الاعلام المؤيد له بكل شراسة عن تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومما هو جدير بالذكر أن حكم المحكمة الادارية نهائي ولا يجوز الطعن عليه، إلا أن هناك تساؤلات حول إذا ما أقر البرلمان الاتفاقية.
وفي هذا الاطار أكد نائب المحكمة الدستورية سابقاً المستشار محمد الشناوي أنه في حالة قيام البرلمان باقرار الاتفاقية، فإنها سوف تُحال في هذه الحالة إلى الاستفتاء الشعبي، ولن يتم التصديق عليها إلا بعد اعلان نتائج هذا الاستفتاء مؤكداً أن حكم الادارية العليا غير قابل للطعن.
هذا ويلقى ملف الاتفاقية معارضة قوية في البرلمان، حيث يرفض عدد كبير من النواب بشكل صريح التنازل عن الجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية.