فى جلستها المنعقدة اليوم الإثنين الموافق 2017/1/16، أيدت دائرة فحص الطعون بمحكمة القضاء الإدارى الحكم الصادر ( أول درجة ) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى شهر إبريل الماضى، والمتضمنة تبعية جزيرتى ” تيران وصنافير ” إلى المملكة العربية السعودية.
وقد جاء تأييد الحكم فى ضوء رفض المحكمة، بإجماع آراء أعضائها للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة المصرية فى القضية، على حكم القضاء الإدارى.
وقد صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كلاً من المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان و مبروك حجاج ” نواب رئيس مجلس الدولة.
وقد جاء تقرير هيئة المفوضين الذى صدر فى ديسمبر الماضى بتأييد الحكم الصادر ببطلان الإتفاقية المبرمة بين مصر والمملكة العربية السعودية، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وإعلان تبعية جزيرتى ” تيران وصنافير ” للمملكة.
وقد أصدرت محكمة القضاء الإدارى فى يونيو الماضى حكماً غير نهائى ببطلان الإتفاقية، فقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم الصادر أمام المحكمة الدستورية والمحكمة الإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة إستشكالين لوقف الحكم الصادر بالبطلان.
وقد أثار توقيع الإتفاقية ردود فعل واسعة داخلياً ومعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالحبس بالسجن على بعض المشاركين فى تلك التظاهرات، وقد أقام عدد من المحاميين من بينهم المحامى خالد على والمرشح الرئاسى السابق دعاوى قضائية تطالب ببطلان الإتفاقية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
