أصدرت المحكمة الإدارية العليا متمثلة في الدائرة الأولى (فحص طعون)، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار “أحمد الشاذلي”، حكماً تاريخياً اليوم بعودة جزيرتى تيران وصنافير لجمهورية مصر العربية، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية. ورفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، حيث تمثل هيئة قضايا الدولة رئاسة الجمهورية والحكومة.
وبهذا الحكم تم تأييد حكم محكمة القضاء الإداري أول درجة الخاص بحكم جزيرتي تيران وصنافير والذي يقضى بتبعية الجزيرتين لجمهورية مصر العربية .
ويذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وتأييد حكم أول درجة للقضاء الإداري، الصادر في شهر يونيو من العام الماضي.
وخلال عدة جلسات استمعت المحكمة الإدارية العليا خلالها إلى مرافعات من ممثلي هيئة قضايا الدولة ، والتي تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ، وتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والمطالبة بقبول الطعن وإلغاء حكم القضاء الإداري ، كما استمعت أيضا لمرافعات من المحامين على رأسهم المحامي خالد على والمحامى عصام الإسلامبولي ، وتم تقديم كافة المستندات والخرائط والوثائق التي تؤيد كل وجهة نظر.
يحيا العدل .ويعيش القضاء المصرى العادل الشريف لمصر وللمصريين.