أعلن البنك الدولي عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي المصري، موضحًا أنه من المتوقع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بنسبة تقدر بنحو 4% خلال العام المالي الحالي 2016-2017،، على أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2019-2020.
وأوضح البنك الدولي في تقرير أن الحكومة المصرية تأجل تخفيض دعم الطاقة الإضافي تفاديًا للتوترات السياسية في الشارع المصري، والتي ستحدث نتيجة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن مؤشرات القطاع المصرفي في مصر لا يزال بخير ولكن الاعتماد على البنوك لتمويل عجز الموزنة ونقص العملة الأجنبية يؤثر على حجم الأعمال والاقتراض الداخلي.
الجدير بالذكر أن عمرو الجارحي، وزير المالية، صرح أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي خلال العام المالي الجاري، موضحًا أن الوصول إلى النمو بنسبة 5.4% يعتمد بشكل كبير على نظام سعر الصرف المرن، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف يأتي في صالح الاقتصاد المصري ويهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وسرعة ضبط الأوضاع المالية في السوق المصرية.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر قرارًا في يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر من العام الماضي 2016 بتحرير سعر الصرف وترك الحرية للبنوك بتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وفقًا لآلية “الإنتربنك”، وخفض قيمة الجنيه بنسبة 48%.
وأوضح الوزير أن ارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها السوق المصري جاءت نتيجة وجود السوق الغير رسيمة لسرع صرف العملة الأجنبية، موضحًا أن قرار تحرير سعر الصرف يقضي على السوق الموازية للدولار في مصر ويساهم في الحد من التضخم.
الجدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي ارتفاع خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2016 ليسجل أعلى معدل له ليصل إلى 24.3% مقابل 19.4%، وذلك خلال فترة تقدر بنحو أكثر من 24 عامًا منذ عام 1992.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات اقتصادية من تحرير سعر الصرف، وتحريك الدعم عن المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر نحو 12 مليار دولار على فترة 3 سنوات، وبالفعل تسلمت مصر الدفعة الأولى من القرض البالغة نحو 2.75 مليار دولار.