أكد الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في مصر، أن الدولة المصرية فقدت بسبب قرار تعويم الجنيه قيمة 50 مليار دولار من أصل 100 مليار دولار، وهي أصول الدولة الثابتة على حد وصفه، وأشار شيحة أن هذا الأمر بمثابة كارثة كبيرة جداً لأي دولة، بأن تفقد نصف أصولها الثابتة، والكارثة الأكبر ألا يكون هناك مصادر بديلة لتوفير ما فقدته الدولة فكل مصادر العملة الصعبة معطلة وأبرزها السياحة.
وطالب شيحة بضرورة محاكمة المتسببين في ذلك وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي طارق عامر، وكذلك وزراء المجموعة الإقتصادية لما تسببوا فيه من خراب لمصر على حد وصفه، مؤكداً أن المستفيد من قرار تعويم الجنيه المصري هي الشركات الأجنبية في البورصة، أما الشعب المصري فقد أُضير بشكل كبير جداً من هذا القرار.
جدير بالذكر أن هناك مطالب برلمانية بإقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر بسبب قرار التعويم، الذي يعتبره كثيرون هو سبب الخراب الإقتصادي التي تعاني منه مصر في الوقت الحالي.
