يعد قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القوانين المقدمة من البرلمان، والذي تتم مناقشته حالياً في لجنة الإسكان والمرافق وبالتعاون مع لجنة الزراعة والادارة المحلية، حيث أن ذلك القانون سيؤدي إلى تقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية خلال الفترة السابقة، والتي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، حيث تزايدت في تلك الفترة أعمال البناء على الارض الزراعية.
ونظراً لاستحالة رجوع الأراضي التي تم البناء عليها للزراعة مرة أخري فقد تقدم مجلس النواب بهذا القانون حتى يتم التصالح مع المواطنين الذين قاموا بالبناء على الأرض الزراعية بالمخالفة للقانون ودون الحصول على ترخيص بناء من السلطة المختصة.
ومن أجل الحصول على أموال مقابل ذلك التصالح نقدر بمئات الملايين من الجنيهات تستخدم في إستصلاح الآراضي الصحراوية لتعويض الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها خلال الفترة السابقة، حيث أن أصحاب المباني المخالفة مستعدون لدفع تلك الغرامات بشرط الحصول على ترخيص من السلطة المختصة حتي يتمكنوا من الحصول على المرافق من (مياه – كهرباء) وخلافه.
المفروض يهد ويسكت ارحمله مايدفع ثمنه مخالفات طول عمره
الافضل يهد لانه هيدفع طول عمره تسديد المخالف