قبلت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء الاستشكال المقدم من محام اللاعب المصري الكبير محمد أبو تريكة للاستمرار في قرار بطلان التحفظ على أمواله الشخصية، وأشار القضاء الإداري في حيثيات حكمه بأن قرار التحفظ على أموال أبو تريكة يعتبر اعتداء صريح على حق الملكية.
وكان قد صدر حكما بالتحفظ على الأموال الخاصة باللاعب المصري الشهير محمد أبو تريكة، وذلك على خلفية اتهامه ببعض التهم الغير مستندة إلى أدلة قوية، مثل انتمائه إلى الإخوان المسلمين، واختلاس الأموال العامة، وغيرها من التهم التي أغضبت الكثير من جمهور ومحبي اللاعب.
وأفاد قرار القضاء الإداري بأن كافة القرارات والأحكام السابقة الصادرة بشأن التحفظ على أموال أبو تريكة ما هي إلى قرارات وأحكام تحفظية مؤقتة، وذلك لحين البت في التهم وإصدار أحكاما قضائية بشأن التهم التي تم توجيهها إلى اللاعب .
