خبير اقتصادى: فاتورة الفساد تسدد ديون مصر ويفيض 15 مليار دولار

قال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، إن الفساد هو العدو الأول لأى إصلاح فى مصر، مؤكدًا أن فاتورة الفساد ممكن تسد ديون مصر الخارجية وتحقيق فائض قدره 15 مليار دولار.

وفسر هانى توفيق، حديثه بأن قيمة العملات المحلية و الأجنبية اللي تم ضبطها في بيت المسؤول المرتشي تساوي 170 مليون جنيه تقريباً، ولو افترضت أن لديه مثلهم في منزله فقط وليس أكثر من ذلك خارج البيت في حسابات بنكية بأسماء أخرى أو في صورة أصول ثابتة مثل العقارات و الأراضي، إذن نحن نتحدث عن 350 مليون جنيه.

وأكد أنه لو افترض أن مصر كلها لا يوجد بها غير 2000 مسؤول كبير مثله فاسدين من بين الستة مليون موظف عام، إذن نحن نتحدث عن فاتورة قيمتها 700 مليار جنيه.

وأضاف أنه بفرض أن المبلغ لن يتحقق في دورة حياة الكائن المرتشي غير مرتين فقط إذن نتحدث عن 1400 مليار جنيه.

و بحساب سعر الدولار الحالي، يتضح أننا نتحدث عن 70 مليار دولار، وهذا معناه أن أموال الرشاوى مع كل التقليل في حجمها الذى افترضته ممكن تسدد 55 مليار دولار ديون مصر الخارجية وأيضًا يتبقى 15 مليار دولار نسد بيهم عجز موازنة 2016-2017.

وأوضح أن أي محاولة للإصلاح الإقتصادى فى مصر، وآخرها خالد حنفى وزير التموين السابق “مع كل تحفظاتى عليه” اللى قلشوه لأنه حاول يحط ايده فى عش الدبابير و يستبدل منظومة الدعم العينى المنهوب بدعم نقدى ، سوف تقابل بالفشل، الفساد الآخر الأكبر فى مصر هو منظومة تحصيل الضرائب اللى عاملة عجز 400 مليار جنيه سنوياً اثبتناها بالأرقام مراراً و تكراراً و كفيلة بسداد ديون مصر فى عدة سنوات.

واقترح أن يبدأ العلاج بإعدام الراشى و المرتشى والمتهرب من الضرائب خلال أسبوع واحد في ميدان عام.