أعلن نائب وزير المالية، محمد معيط، عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الخميس، والذي يفيد بالموافقة على منح علاوة خاصة بنسبة ١٠٪ من الأجر الأساسي، بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يوليو في ٢٠١٦، دون حد أدني أو أقصي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصدار قانون منح العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأشار نائب وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده اليوم الخميس بمجلس الوزراء، إلي أنه سيتم إحالة مشروع قانون منح العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لمجلس النواب من أجل إصدار الموافقة عليه، موضحا أن هذه العلاوة سوف تكلف الدولة ٢.٥ مليار جنية، لافتا إلي أن هذه هي القيمة المتواجدة بالفعل في الموازنة العامة للدولة.
اقرا أيضا :
وأوضح نائب وزير المالية، أنه من المقرر أن يستفيد من مشروع قانون منح العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية حوالي ٦ ونصف مليون موظف، مشيرا إلي أنه سوف يستفيد من العلاوة جميع الكادرات الخاصة من المهندسين بالإضافة إلي أعضاء الكادرات الطبية وأساتذة الجامعة والعاملين المؤقتين وجميع من لم يستفيد لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلي جميع العاملين بنظام المكافئات الشاملة، فضلا عن العاملين في شركات قطاع العام والأعمال .