دعوى إسقاط الجنسية هى جملة تم تداولها طوال الفترة الماضية منذ ثورة الثلاثين من يونيو حيث بدأت هذه الدعاوى القضائية ترفع على عددا من الشخصيات بهدف إسقاط الجنسية المصرية عنهم و ذلك لأسباب تختلف من فرد لاخر ومن خلال فحص هذه الدعاوى نجد أنها قد طالت بعض الشخصيات الذين ينتمون إلى جماعة الاخوان المسلمين التى أطلق عليها القانون إسم الجماعة الإرهابية و من بينها وحتى الرئيس الأسبق للجمهورية محمد مرسي، و أيضا الدكتور محمد البرادعي و هو قد شغل منصب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية. و منصب نائب رئيس الجمهورية .
هذا و قد أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد الموافق 4 من ديسمبر لعام 2016 تأجيل الدعاوى المقدمة لإسقاط الجنسية عن كل من محمد عبد المقصود و طارق الزمر ، بالإضافة إلى عددا من قيادات الإخوان و ذلك بناء على إتهامهم بالتحريض ضد مصر وكان ذلك من خلال البرامج التي يتم بثها من تركيا بهدف احداث إنفلات أمنى و إثارة الفتنة إلى جلسة الخامس عشر من يناير المقبل.
جدير بالذكر أنه قد تزايدت إجمالي الدعوى القضائية خلال الفترة الماضية تطالب فيها بإسقاط الجنسية و ذلك عن عدد كبير من الشخصيات العامة و منهم الدكتور محمد البرادعي و ذلك لاتهامه بأنه دائما يقوم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، بينما أصدرت محكمة القضاء الإدارى اليوم الاحد قرارها بوقف نظر الدعوى التى تطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى بينما صدر هذا القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة .