المقترحات والتعديلات النهائية لمشروع قانون الإيجار الجديد
مشروع تعديل قانون الايجار القديم

التعديلات على قانون الإيجار القديم، ما زالت محل نقاش وتفاعل في الشارع المصري وتثير تباينا في الآراء،  بين مؤيد ومعارض، فمنهم من يرى ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم، الذي مضى زمن طويل عليه، وخاصة من الملاك، ويرون أنه من الضروري العمل على سنّ قانون جديد تتحقق من خلاله العدالة والتوازن بين واجبات وحقوق طرفي عقد الإيجار.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة، بدأت تعلو الاصوات مطالبة بتعديل القانون النافذ حاليا، أو سن قانون جديد يحقق غاية ومطالب الكثيرين وخاصة الملّاك،  والواقع كان هناك تخوف وهواجس من أن ينعكس إلغاء القانون أو تعديله، سلبا على الشارع ومن أن تكون ردة الفعل قاسية، حيث يمس شريحة واسعة من المصريين، وعلى وجه الخصوص في المدن الكبرى، وكذلك  لحل المنازعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، وأملاك الحكومة وهيئة الأوقاف المؤجرة بقيم بخسة حتى الآن.

وفي هذا السياق قال معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إن تعديلات قانون الإيجار القديم راعت الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصرى فى اعادة التوازن مرة اخري بين المؤجر والمستأجر”، وتمت إحالة مشروع القانون من قبل رئيس مجلس النواب للجنة الإسكان بالمجلس لمناقشته بالامس، على أن تتم مناقشته ضمن حوار مجتمعي بداية من الاسبوع المقبل.

وفيما يلي أبرز المقترحات النهائية للجنة الإسكان والمرافق في البرلمان لقانون الإيجار الجديد:

  • زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بنسبة من قيمة الإيجار للقوانين الأصلية، ويتم ذلك الأمر على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا، ويتم زيادتها بنسبة 5% من قيمة أخر إيجار فى نهاية السبع سنوات .
  • زيادة الايجارات القديمة بنسب مختلفة حسب تاريخ الإيجار وفق الجدول المدرج ادناه:
تاريخ الإيجار الزيادة المقررة
قبل تاريخ 13/12/1952 300%
قبل تاريخ 13/12/1958 300%
قبل تاريخ 31/12/1973 240%
1 يناير 1966 وحتى 1973 170%
قبل 31/12/1977 120%
قبل 31/12/1981 90%
قبل 31/12/1984 45%
قبل 31/12/1986 30%
قبل 31/12/1989 15%
قبل 31/12/1991 7%

أما في الأماكن غير السكنية التي تحكمها الفقرة 1 من المادة 3 من القانون رقم 6 لعام 1997،والمعدل بالقانون رقم 14 لعام 2001 تصبح نسب الزيادة كل عام على الاجرة المتعاقد عليها بنسبة 4% في الأماكن التي تم بناؤها قبل عام 1977 ، و2% للأماكن المنشأة بين عامي 1977- 1996.

  • وأما لجهة توريث المكان المؤجر لمرة واحده فقط ، ويؤول إلى أشخاص معينين ” الزوجة، الأولاد، الوالدين”، فما زال محل خلاف.
  • من التعديلات المقترحة إخلاء المأجور وتسليمه للمالك لقاء تقاضي مبلغ من المال يُتفق عليه .
  • إلغاء عقود من يستأجر شقة إيجار قديم فى نفس المحافظة.
  • إلغاء عقود من يشغل مكانين بإيجار قديم في نفس المحافظة التى يقيم فيها، وإلغاء عقود من يستخدم الشقق في نشاط تجارى كالعيادات ومكاتب المحاماة، ومكاتب الشركات .

حالات فسخ عقد الإيجار القديم

  1. حالة ثبوت استخدام المستأجر لأغراض غير سكنية.
  2. حالة ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديلة أو يقطن خارج البلاد.
  3. حالة ثبوت ملكية الزوجة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى بنفس المحافظة التي يقيم فيها المستأجر الأصلي.

ووفقا للنائب اسماعيل نصر عضو لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان،  سيتم تطبيق قانون الإيجار الجديد، على ثلاثة مراحل مراحل  بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة فى مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة واحدة .

كما وسيطبق القانون الجديد على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات، وتحرير جميع العقود المبرمة  بين الدولة والمواطنين، وانتقال الملكية للمالك الأصلي ، بعد ذلك له مطلق الحرية بتجديد عقد الإيجار أو فسخه، وكذلك  تحرير العقود التجارية وعودة ملكيتها للمالك على أن يُعوض المستأجر بمبلغ مالي لا يتجاوز 5% من القيمة الإجمالية للمحل المؤجر،  يتم تحديد هذا التعويض من قبل لجنة رسمية تُشكل لهذه الغاية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. خلاص المستأجرين أخدوا على الشحاتة وأكل السحت ويستحلو ا المال الحرام والحكومة مسعداهم على كدة علشان بعضهم
    مأجر إيجار قديم اه ياحكوة يا ——-

  2. الظلم ظلمات يوم القيامة معظم مستاجرى المحلات التجارية يؤجرونها من الباطن بالاف ويدفعون ملاليم لاصحاب الملك وهو ما يخالف الشريعة الاسلامية ونسوا ان الله يحاسب الناس على اعمالهم وكل مجموع ليوم القيامة ولكنهم ياكلون بالسحت

  3. نعم لرفع القيمه الأيجاريه بلنسبه مقبوله لكل ايجار لا وألف لا لتحرير العقد بين المالك والمستأجر

  4. انا مستأجر وليس عندى مانع بزياده معقوله نسبيه والغاء التوريث بمعنى ان لا يتزوج الأبن في الشقه على ان تقيم الزوجه والأبناء الفصر حتى وفاة الزوجه وخروج الأبناء للزواج فى سكن آخر فى حين وصولهم لسن الزواج وهذا موش بكثير من المستأجرين يعنى ممكن فى خلال 15 او 20 سنه سوف تكون رجعت كل الشقق المؤ جره سكن قديم الى اصحابها ولاكن انا ضد تحرير العقد لأنى ذالك سيؤدى الى كرثه كبيره فى مصر

  5. الملاك مش عايزين يطردوا اى مستاجر لاكن انا عندى ايجار بسته جنيه و12 قرش فى الشهر كانو بيجيبوا 12 كيلو لحمه ويتبقى 12 قرش انا عايز ايجار يجيب ال12 كيلو لحمه وخليك قاعد فى الشقه هو انا مش من حقى اكل من ملكى وشوف مرتب الساكن ايامها كان كام ودلوقى كام وكل اولاده بيشتغلوا ومرتبهم كام العدل ياساده ميزعلش حد هو احنا مسئولين عن تدهور قيمه الجنيه عايزين نعيش هى دى كل مشكلتنا

  6. حسبى اللة ونعم الوكيل من المستاجرين لما الساكن بيدفع 2جنية وعندة بيت 3 طوابق ومش عاوز يسيب البيت علشان يطلع عاوز ثمن البيت فين العدل

  7. من المفروض نعمل بحث عن المستاجر لو عندة بيت خلاص يسيب السكن ولكن علشان اتفاوض معة عاوز مبلغ يساوى ثمن المسكن وهل يعقل ومع ذلك الفلوس الا بيدفعها مجبش قارورة مياة صغيرة

  8. من قبل كان حديثا لملاك يثار عن انحفاض الايجارات وعدم تناسبهاا مع زيادة الاسعار التي تتزايد في كل شيئ … وينسي الملاك ان المستاجرين معهم في نفس القارب ولكنهم عندما يتحدثون يتحدثون بمنطق انهم اصحاب ملك وانه مسلوب منهم حق الانتفاع بعائد مناسب .. اما اليوم وحين ثار الحديث عن قانون جديد زادت مطالبهم بتحرير العقد بالكامل من اي التزام نحوهم للمستاجر بما يعني طرد المستأجر في اي وقت يرغب فيه المالك
    والامور لا تدار بهذا الشكل والا فاننا سنري الالاف من اسر المستأجرين في الشارع اللامر الذي يمكن معه ان يلهب الاستقرار الاجتماعي للوطن.. ويحدث اضطرابات ومشاكل لو اننا تسرعنا في وضع قانون يلبي رغبات الملاك كاملة علي حساب المستاجر ولنتحدث بشيئ من العقلانية وسعة الصدر
    هذه المشكلة اوجدتها الحكومات السابقة عندما تدخلت في العلاقة بين المالك والمستأجر وتدخلها كان في وقت يطغي فيه المالك ويجور علي المستأجر … ودائما كان المستاجر في الموقف الضعيف فيما عدا عقد الستينات التي فرضت فيه الدوله ارادتها وتدخلت وكانت تهدف الي خلق استقرار اجتماعي فالسكن يعني الاستقرار .. وكلنايعرف ان المالك المصري عديم الرشد الاقتصادي .. فيمكنه ان يغلق شقة لعدد طويل من السنين حتي يحصل علي الايجار الذي يحدده بل يزيد جشعه حين يفرض مقدمات تفوق ما كان يحدده القانون القديم في عهد الملك او فيما بعد في الستينات وهو مقدم شهرين من العقد فقد ابتكر ملك السبعينات ما يسمي بالخلو الذي يحقق للمالك قيمة اعلي من تكلفة بناء الشقة بما يسمح له ببناء شقة اخر حتي انتشرت حوادث النصب باسم السكن خلال عقود السبعينات والثمانيات ومن حصل علي مسكن فقد دفع فيه خلوا اكثر من قيمة الشقة التي حصل عليها علي الطوب الاحمر وقام بتشطيبها وصيانتها اعتمادا علي بقاؤه فيها هو وابناؤه من بعده …
    يثار الحديث ان الهدف من القانون الجديد هو ان عدد الشقق المغلقة بلغ 5 مليون شقة .. وهذا الكلام هراء مما قدموا يقدمون مشروع القانون .. لان ما قيل عن عدد الشقق المغلقة قبل صدور قانون الايجارات الجديد في عهد وزارة الجنزوري انهم مليون شقة ومن المفترض ان قانون الجنزوري قد حرر العلاقة كاملة وترك الساكن تحت رحمة المالك .. اذا فانه ان كان صحيحا ان عدد الشقق المغلقة قد بلغ 5 مليون شقة يكون سببه الملاك وليس المستأ<رين وهو دليلي علي ان الملاك عديمي الرشد الاقتصادي لانهم رفعوا الايجارات وفقا لرغباتهم الشخصية دون اي اعتبارات اخري .. بل وايضا يطلبون مقدمات هائلة مع القيمة الايجارية المرتفعة الامر الذ اعجز راغبي السكن عن الحصول علي مسكن يناسب دخلهم .. كما ايضا تسبب في رفع قيمة ايجارات المجلات التجارية حتي اصبح كل صاحب عمل تجاري يعجز عن تدبير قيمة الايجار الشهري للمحل فيقوم بغلقة او يرفع سعر السلع والخدمات التي يقدمها حتي يضمن دفع الايجار المبالغ فيه من صاحب العقار اي ان هذا القانون كانت له مساهمة في رفع اسعار السلع والخدمات والان والبلاد يسودهاعدم استقرار اقتصادي نري الكثير من التجار يوقفون نشاطهم لعدم القدرة في الاستمرار علي دفع قيمة المحلات المستاجر …ومع ذلك يعلو صوت الملاك مطالبين بتجرير العلاقة كاملة .. في حين تسمع ان فلان الملياردر ومعه مجموعة من امثاله وراء الدفع بهذا القانون بعد شراؤهم عقارات قديمة و ضخمة باسعار بخسة … تمهيدا لهدمها واقامة مولات وعمارات سكنية فخمة وتحقيق ارباح بمليارات الجنيهات في الوقت الذي تنشي فيه عاصمة ادارية جديدة من الاولي ان يتوجهوا اليها باموالهم ليحققوا ما يهدفون اليه بيسر لا يزعز استقرار المجتمع
    كما سبق ان قلت ان الحكومة تدخلت سابقا فخلقت اوضاعا بني المستاجر حساباته عليها … الكثير كان يمكنه ان يمتلك مسكنا عندما لاحت فرص السفر للعمل بدول الخليج خلال سنوات السبعينات والثمانينات ولكنهم فضلوا العمل لسنوات قليلة لتدبير مقدم او خلو شقة ايجار فين حين كان متاحا لهم شراء ارضي في فيصل والهرم المتر بخمسين جنيه … واقل من ذلك في المناطق الداخلية او في ارض اللواء علي سبيل المثال …
    اتقوا الله في المستاجرين الذين وفقوا حياتهم علي اوضاع فرضها تدخل الحكومات السابقة ولا تزيدوهم تعاسة … والقول بان المالك مظلوم هو قول يجافي الحقيقة فلقد اخذ المالك من المستاجر اكثر من قيمة تكلفة بناء الشقة بل ربما الاغلبية دفعت للمالك ما مكنه من البناء علي قطعة ارض يملكها دون ان تردعه الدولة التي يطلبونها اليوم بالتدخل .. وان كانت الاسعار قد زاد عليه فانها ايضا زادت علي المستاجرين .. وان كان المالك مريضا او يزوج ابنته فمن المستاجرين ايضا من هو مريض ويزوج ابناؤه ويبقي ان المستاجر يحمل هم دفع الايجار كل شهر ..
    لا تعبثوا بامن واستقرار الوطن … واعلموا ان المالك كان دائما هو الاقوي وان علاقات الرضي كانت سائدة فيما يشترطه المالك علي المستاجر من خلو او مقدم ومن قيمة ايجار … ولم يكن امام المستاجر الا القبول او الرفض وفقا لامكانياته المالية …واليوم وبعد تحرير العلاقة في قانون الايجارات الجديد عام 96 يدعون ان عدد الشقق المغلقة قد اصبح 5 مليون شقة …بعد ان كان وقت صدور القانون المشار اليه مليون شقة فقط …
    فأين يكون الخلل اذا ايها العقلاء
    قد يكون رفع الايجار بالنسبة للشقق القديمة التي تمتعت بتخفيضات حكومية خلال سنوات الستينات وما قبلها امرا مقبولا .. ولكن ان يأخذ المالك خلوا ويحدد قيمة الايجاروفقا لرغبته الشخصية ثم يقوم المستأ<ر بتنفيذا وقد سدد في الغالب ماهو اكثر من قيمة بناء المقر السكني له … فان هذا ظلم بين

  9. صاحب الملك كان شاري البيت بكام بملاليم وكان سعر السوق ساعتها كدة – اللي رافع اليافطة دة قولة ابوك اشتري العمارة او بناها بكام -نرجو من الحكومة تمليك كل من دفع ايجار اي وحدة بعد 30 سنة من الايجار لانة دفع ثمن الوحدة وفواءئدها -بعدين نصيحة للحكومة بلاش الملف دة الريس داخل علي انتخابات بعد مدة بسيطة لاتجعلو ملايين السكان يس
    خطو علية خاصة والشعب كلة وصل الي الفياضان ارحمو الر يس وبلاش الاف الملاك يتخكمو في ملايين المستاجرين نصيحة لوجة اللة

  10. الظلم بجد انك تاخد شقة ايجار وبمدة معينة ثم تحولها لنفسك شقة تمليك وتتوراثها انت واحفادك وتقول ده حقى صحيح قانون ساكسونيا مش موجود غير في مصر تحت اى منطق المستاجر يتملك شقة ا تمليك وهى أصلا ايجار يعنى فترة زمنيه معينه

  11. انا مستأجر وماشاءالله الملاك بيتعاملوا معانا بطريقة كلها رحمة يعنى عايزينا ناكل طوب بعد ماندفع لهم الايجار اللى بيذيد كل سنة ماشاءالله قانون جديد بقا لكن انا من رأيى الغاء التوريث فى الايجار لان العقد شريعة المتعاقدين والعقد المغروض بينتهى الالتزام به فى حالة وفاة المستاجر الاصلى واقترح منح الورثة المقيمين مع المستاجر الاصلى مهلة سنة كاملة لتسوية اوضاعهم مع المالك بعقد جديد او تسليمه العين خالية

  12. انا مستأجر وماشاءالله الملاك بيتعاملوا معانا بطريقة كلها رحمة يعنى عايزينا ناكل طوب بعد ماندفع لهم الايجار اللى بيذيد كل سنة ماشاءالله قانون جديد بقا لكن انا من رأيى الغاء التوريث فى الايجار لان العقد شريعة المتعاقدين والعقد المغروض بينتهى الالتزام به فى حالة وفاة المستاجر الاصلى واقترح منح الورثة المقيمين مع المستاجر الاصلى مهلة سنة كاملة لتسوية اوضاعهم مع المالك بعقد جديد او تسليمه العين خالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.