أعلنت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لإئتلاف دعم مصر فى تصريح لها لجريدة برلماني أنني أشجع على زيادة الحد الأدني لأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص من 1500 جنيه إلى 2200 جنيه طالما سيقابل تلك الزيادة عمل أكثر.
وأشارت النائبة مايسة عطوة أنه لا يوجد لدي ما يمنع زيادة الحد الأدني لأجور ومرتبات العاملين بالقطاع الخاص لأن ذلك سيحقق مصلحة العاملين به.
وبسؤالها حول زيادة الحد الأدني لأجور ومرتبات العاملين بالدولة خصوصاً مع إرتفاع أسعار جميع السلع ناهيك عن إرتفاع فواتير المياه والكهرباء نتيجة لتحريك سعر شرائح الاستهلاك بهما كذلك القيمة المضافة تسبب في إرتفاع عدد من السلع خاصة وأن تحريك الحد الأدني للأجور مرتبط بالدولار الذي تسبب إرتفاعه في إنخفاض قيمة الجنيه المصري وبالتالي إنخفاض قيمة الأجور والمرتبات.
ردت النائبة مايسة عطوة بأنه ليس من المعقول أو من المتصور زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة ، وأنني لا أقبل تحريك أجور العاملين بالدولة ولو جنيهاً واحداً وكان من المفترض أن يقر الرئيس العلاوة الاجتماعية غير أن ظروف الدولة لا تتحمل تلك العلاوة أو أية زيادة في الأجور والمرتبات.