في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر، صرح مسؤول من البنك المركزي المصري أن قيمة عمليات السحب على المكشوف التي قامت بها وزارة المالية من البنك المركزي 350 مليار جنيه مؤخراً.
هذا وقد قامت الحكومة المصرية بعقد النية على إصدار سندات لصالح البنك المركزي بجزء من المديونية خلال الفترة المقبلة لتقليص قيمة الأرصدة المكشوفة، تجنباً لحدوث تضخم في سعر العملة، بسبب قلة الاحتياطي النقدي من البنك المركزي المصري، ويعد مبلغ المديونية على الحكومة هو الأعلى في تاريخ مصر، فلم يسبق لحكومة مصرية أن قام بالسحب على المكشوف بقيمة هذا المبلغ الذي يساوي تقريباً 40 مليار دولار.
وقد صرح السيد “أحمد كجوك” نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تسعى للوصول إلى الحدود القانونية للسحب البالغة 10% من متوسط الإيرادات العامة على مدار 3 سنوات، في يونيو المقبل. وقامت وزارة المالية في مارس الماضي بتوريق 250 مليار جنيه من عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزي بسعر فائدة 12% عبر إصدار سندات لصالح المركزي بآجال 5 و7 و10 سنوات بهذه النسبة.
وأن لدى البنك المركزي محفظة من السندات الحكومية بلغ حجمها 390 مليار جنيه في يونيو الماضي، بزيادة 150 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
