دافع أعضاء البرلمان الذين يمثلون محافظة بورسعيد عن المحتجين، الذين خرجوا للشوارع يوم الثلاثاء، ضد الزيادة المفاجئة في أسعار الشقق التي كانت جزءا من برنامج الإسكان الاجتماعي.
“هذه الاحتجاجات لم تكن موجهة ضد الدولة أو الجيش، لم تكن هناك هتافات ضد الجيش أو الرئيس عبد الفتاح السيسي أو مؤسسات الدولة، “وفقا للبيان الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية.
وقال النواب أن بعض وسائل الإعلام صورت القضية بشكل خاطئ، مضيفين أن مواطني بورسعيد قرروا الوقوف في وجه أولئك الذين يحاولون التلاعب بهم.
وقد تم إلقاء القبض على ما يقرب من عشرة متظاهرين مساء الثلاثاء للاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، التي فرضها عليهم بنك التعمير والاسكان ، عن المنازل التي كان قد سبق حجزها للمستفيدين، الذين كانوا قد دفعوا وديعة كدفعة أولى.
والذين ألقي القبض عليهم يتم التحقيق معهم، وقد يواجهون اتهامات بعرقلة الطرق، وفقا لقانون التظاهر المثير للجدل.
