أعلن وزير المالية عمرو الجارحى يوم الإثنين أن مصر سوف تقوم بتأمين 6 مليار دولار إضافي من المؤسسات الأجنبية، لضمان الإتفاق، للحصول على قرض الـ 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي (IMF) وذلك خلال أسبوعين.
ففي أغسطس، وافق صندوق النقد الدولي في البداية على منح مصر قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، والتي تهدف إلى سد عجز الموازنة واستعادة الاستقرار في سوق الصرف.
ومع ذلك، تحتاج مصر إلى الحصول على 6 مليار دولار من المؤسسات الأجنبية قبل تقديم الاتفاق إلى مجلس صندوق النقد الدولي لاعتماده.
وقال الوزير في مقابلة مع قناة سي بي سي أن الحكومة ستقدم قانون الاستثمار الى البرلمان “في غضون شهر ونصف أو ربما أكثر من ذلك”.
وتعمل الحكومة على قانون الاستثمار الجديد، الذي تأمل في إصلاح تعقيدات الإجراءات الرسمية في مصر، وتسهيل عملية أسرع للاستثمار الأجنبي.
وقال الوزير الجارحى أن مصر ستصدر السندات الدولية خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر أو في الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الاول.
كما وافقت الحكومة المصرية في وقت سابق هذا الشهر على إصدار سندات دولية بقيمة 3-5 مليار دولار.
جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري يعاني منذ ثورة 25 يناير، بعدم الاستقرار السياسي الذي يؤدي إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب من القدوم إلى مصر، والذي يعتبر المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية.
الستة مليارات تفدم ضمان لبنك الدولي لاستلام 12مليار روتين بنوك ويبقئ شرط التعويم اجباري
يعني مطلوب 6 مليار كمان علشان ناخد 12 ؟