أصدر اليوم “عبد الفتاح السيسي” قراراً جمهورياً رقم 478 لعام 2016، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والعدل والدفاع والإنتاج الحربي، والاستثمار والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أن يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار بدعوة من الرئيس على الأقل مرة كل شهرين، ويختص هذا المجلس في متابعة تنفيذ الدولة المصرية للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، ووضع إطار عام للإصلاح التشريعي والإداري للهيئة الاستثمارية، كما يتابع تحديث الخريطة الاستثمارية، ويتابع مصر في تطور تصنيف مصر في التقارير الدورية التي توضح الاستثمار في مصر.
