خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف القومية يوم الجمعة، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول القرض الذي تسعى مصر للحصول عليه من صندوق النقد الدولي (IMF)، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تطرق فيها الرئيس لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، لأنه يضمن أن الإصلاحات الإقتصادية سوف تُنفّذ وأن المصريين سوف يكونون قادرين على تحمل أعباء تلك الإصلاحات.
ويعتقد الرئيس أن المصريين سوف يكونون على إستعداد لمواجهة التحديات من أجل تحسين مصر.
وقال إن مصر تعاونت مع صندوق النقد الدولي لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يمكن أن يستفيد منه المواطنون إلى حد كبير، لأنه يهدف إلى الحد من الديون الوطنية وضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وأشار الرئيس الى إتفاق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض يوضح أن مصر لديها القدرة على دفعها الى مرة اخرى.
من جانبها قالت علياء ممدوح الخبيرة الإقتصادي السابقة في سي آي كابيتال، حسب رأيها أن مصر لا يمكن لها تأجيل قرض صندوق النقد الدولي للمرة الثالثة منذ عام 2011.
وأضافت إنها تعتقد أن تصريحات الرئيس تؤكد على أن مصر تريد أن تقترض من صندوق النقد الدولي، كما أن تصريحات غير رسمية من مصادر مجهولة في الحكومة، قالت إن القرض قد لا يمنح في الواقع لأن الحكومة لا يمكنها تطبيق المزيد من إجراءات التقشف، وقالت ومع ذلك، فإن تصريحات السيسي تقول خلاف ذلك.
وترى الخبيرة علياء ممدوح أنه إذا كانت مصر لن تنفذ الإصلاحات الإقتصادية الآن، فإن الظروف المعيشية ستصبح أكثر صعوبة للشعب، ولن يكون هناك مانحين ولا أموال تُقرض ولا مستثمرين في مصر ما لم تنفذ الإصلاحات .
وقالت إنها تعتقد أن قدرة البلاد على جذب الإستثمارات غائبة تقريبا، موضحة أن قرض صندوق النقد الدولي سوف يظهر للمستثمرين أن مصر في طريقها لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية التي من شأنها تحسين مناخ الإستثمار.
وعلى الرغم مما قال الرئيس من أنه يفهم أن الشروط المطلوبة للحصول على القرض يمكن أن تؤثر على الفقراء في مصر، وأن الحكومة ستعمل على زيادة الدعم، إلى أن الخبيرة علياء ممدوح أشارت إلى أن الوضع الحالي سيزداد سوءا.
